الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 06:11 م

نجحت الحكومة في التوصل لاتفاق للحصول على قرض بقيمة 9 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، منهم 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية؛ لتمويل الموازنة العامة للدولة .

اقرأ أيضاً| برلماني: تصريحات صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد شهادة ثقة

وأعلن صندوق النقد الدولي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصرى، يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصرى ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرًا، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وتسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شانها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة أكبر من قبل القطاع الخاص وبما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية، وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر 1945، وتبلغ حصة مصر فى الصندوق نحو 1.5 مليار دولار.

رصدت «بوابة أخبار اليوم» أبرز التعاملات الاقتصادية لمصر مع صندوق النقد الدولي وهي كالتالي :

1-- في عامي 1977 ــ 1978 : مصر تقترض من الخارج لأول مرة في تاريخها واقتراض 186 مليون دولار لحل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم.

2- في عامي 1991- 1993: مصر تقترض للمرة الثانية في عهد حسني مبارك واقتراض 375 مليون دولار لسد عجز الميزان التجاري.

3- عام 2016 :برنامج إصلاح اقتصادي مدته 3 سنوات والحصول على قرض بـ 12 مليار دولار.

4-يونيو 2020، حصلت مصر على قرض بآلية التمويل السريع بقيمة 2.7 مليار دولار نتيجة تداعيات جائحة كورونا

5-في نفس عام 2020 أيضا حصلت مصر على برنامج مساعدات طارئة لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار لتعزيز قدرتها على مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، ودعم الإنفاق الصحى والاجتماعى لحماية الفئات الضعيفة، تم صرفه على 3 شرائح كانت الأخيرة منهم العام الماضي

6-أمس تم التوصل لاتفاق للحصول على قرض بقيمة 9 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، منهم 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية؛ لتمويل الموازنة المصرية